ساقط مىشود و تا حالا وجود داشته و بر مسلك كاشفيّت فكّ و ابراء ، از صحّت بيع از اوّل ، محذور اجتماع دو مالك بر مملوك واحد پيش مىآيد و توضيح آن خواهد آمد . ) قوله : ثّم انّ : بر مسلك مشهور كه بيع راهن را موقوف بر اجازهء مرتهن دانستند اين بحث مطرح مىشود كه : آيا اجازه كاشفه است ؟ يا فاقله ؟ مىفرمايد : همان بحثهائى كه در بيع فضولى دربارهء كاشفيت و ناقليّتِ اجازهء مالك اصلى مطرح شد ، در ما نحن فيه هم مطرح است . و حاصل سخن اينكه : مقتضاى قاعدهء اوليّهء و حكم عقل ، ناقله بودن است ولى مقتضاى قاعدهء ثانويّه يعنى مستفاد از بعض الاخبار ، كاشفه بودن است و با وجود نصّ خاص نوبت به حكم عقل نمىرسد . قوله : و القول : بلكه اگر در بيع فضولى اجازه را كاشفه بدانيم در بيع رهن به طريق اولى كاشفه خواهد بود . وجه اولوّيت : اجازهء مالك درباب فضولى به جزء مقتضى و مؤثّر شبيه‌تر است زيرا مالك اصلى با اجازه دادن به منزلهء يكى از متعاقدين مىشود واجازهء او به منزلهء يكى از دو طرف عقد است . ( اگر بايع ، فضولى باشد اجازهء مالك به منزلهء ايجاب بيع از سوى خود او است . و اگر مشترى ، فضولى باشد امضاى مالك به منزله قبول بيع از سوى خود او است . ) و دو طرف عقد هر كدام جزء مقتضى و هر دو با هم مقتضىِ تّام هستند و تا نباشد تأثيرى نيست پس جا دارد كسى بگويد : تا اجازه نيايد اصلًا مقتضى ناقص است و با آمدن آن ، تامّ مىشود . ولى درباب رهن ، اجازهء مرتهن اين چنين نيست زيرا مقتضى خود ايجاب و قبولى است كه ميان دو مالك اصلى يعنى راهن و مشترى واقع شده و اجازهء مرتهن از باب رفع المانع است يعنى از آنجا كه وى ذيحق است و بايد از حقّش رفع يد كند تا عقد مؤثر باشد ، با آمدن اجازه اين حق مرتفع شد و مانع از تأثير كنار رفت و مقتضى تأثير خود را گذاشت و اگر مسبّب يا اثر كه ملكيّت باشد بر يكى از دو جزء سبب « در فضولى » مقدّم مىشود ، پس بر عدم المانع « در رهن » به طريق اولى مىتواند مقدّم شود . قوله : و من اجل : شاهد اين مطلب اجازهء كه مرتهن از قبيل عدم المانع مىباشد ، اين فرع فقهى است كه :